الرؤية الكويتية 2035 لدعم الأقتصاد الكويتي

الرؤية الكويتية 2035 لدعم الأقتصاد الكويتي

الرؤية الكويتية 2035 لدعم الأقتصاد الكويتي

قامت الدولة الكويتية بوضع خطة الرؤية الكويتية 2035  لدعم الأقتصاد الكويتي وذلك من أجل تنمية الأقتصاد الكويتي و عدم الأعتماد على الأقتصاد النفطي،

وفي إطار رؤية الكويت 2035 قامت الدولة الكويتية بوضع العديد من الخطط لدعم دولة الكويت ومنها دعم دولة الكويت

من خلال ست ركائز من ضمنها التصميم على تحديث البنية التحتية و تحديث المنظومة الطبية وذلك من خلال تحديث بعض المستشفيات مثل الأميري 

كما وضع خطط  من أجل تنمية المجتمع الكويتي 2035 في رؤية الكويت الجديدة

 

الرؤية الكويتية 2035 لدعم الأقتصاد الكويتي

1) مشروع تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض و الاتصالات الدولية من أجل الرؤية الكويتية 2035  لدعم الأقتصاد الكويتي 

يرتكز المشروع الى تخصيص الخطوط الارضية الثابتة والنطاق العريض والبوابات الدولية(الاتصالات الدولية)

والهدف منه رفع مستوى انتاجية القطاع الخاص بدولة الكويت بالاضافة الى توليد دخل قومي بعيد عن النفط

أهداف مشروع تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض و الاتصالات الدولية من أجل الرؤية الكويتية 2035  لدعم الأقتصاد الكويتي 

1- زيادة انتشار النطاق العريض (زيادة الناتج المحلي الاجمالي 1.2% مع كل زيادة اختراق 10%

2- زيادة الناتج المحلي الاجمالي في 2030 الى 450 مليون دينار

3- تحسين البنية التحتية للاتصالات

4- تقديم خدمات افضل للمواطنين

5- تحسين صورة الكويت على المستوى الدولي

6- خلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص

2) مشروع محطة الشعيبة الشمالية

يعتبر تخصيص محطة الشعيبة الشمالية من المشاريع الهامة التي تتماشى مع سياسات وزارة الكهرباء والماء الانمائية

والتي تتضمن اشراك القطاع الخاص بخطة التنمية بتطوير وزيادة الطاقة الانتاجية للطاقة الكهربائية وتهيئة بيئة الاعمال

أهداف مشروع محطة الشعيبة الشمالية

1- خلق فرص عمل في بالقطاع الخاص للكويتيين

2- زيادة الناتج المحلي الاجمالي

3- تقليل النفقات التشغيلية للحكومة

الخدمات التى يهدف مشروع محطة الشعيبة الشمالية إلى تحسينها

1- توليد الكهرباء من القطاع الخاص

2- تقليل النفقات التشغيلية للحكومة

3) مشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء

من منطلق الرؤية المستقبلية للكويت 2035 والتي تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي،

وتذكي فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الانتاج في دولة مؤسسي داعم قامت الإدارة العامة للإطفاء بإعداد مشروع تخصيص بعض الخدمات الادارة العامة للإطفاء والمتصلة بمجال الوقاية والحماية من الحريق ،

حيث سيسهم هذا المشروع بالتالي:

– التوجه الإداري الحديث بميكنة الخدمات.

– الاستفادة القصوى من القدرات الإدارية والمهنية العاملة بالقطاع من خلال تقليل الدورة المستندية.

– تخفيف العبء على الدولة عبر قيام القطاع الخاص ببعض انشطة الاطفاء.

-الاكتفاء بأعداد القوى العاملة الحاليين بقطاع الوقاية والبالغ عددهم ( 398 ) مع امكانية تناقص الاعداد مستقبلا مما يؤدي الى وفر في الباب الاول (الرواتب).

– وفير فرص وظيفية للقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص.

– ضمان تقديم خدمات ذو جودة عالية من قبل الاطفاء للقطاع الخاص علاوة على تأكيد وتأهيل القطاع الخاص لضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور مما يهدف الى وفر في التكاليف وتحقيق الرضا العام.

– السعي نحو ربط بوليصة التأمين ضد الحريق برخص الاطفاء بهدف زيادة حرص وفاعلية تطبيق الشروط الوقائية وتقليل الخسائر تعويض المتضرر في حال الحرائق والحوادث – لا قدر الله.

– علاوة على تشجيع قطاع التامين مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

أهداف مشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء

1- سرعة انجاز وإصدار تراخيص الإطفاء وتقليل الدورة المستندية بنسبة ( 50% ) عن الوضع الحالي.

2- زيادة عدد المعاملات المنجــــــــــــــزة في مجال التراخيص والتفتيش بنسبة ( 25% ) ،

ليصل عدد المعاملات المنجزة بعد تطبيق الفعلي للمشروع ( 31000 معاملة سنوياً ) بدل من ( 25000 معاملة سنوياً ).

3- الدقة والجودة في نوعية الخدمات المقدمة.

4- زيادة الفاعلية للوقاية والحماية من الحريق.

الخدمات التى يهدف مشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء إلى تحسينها

1- سرعة انجاز التراخيص للمشاريع بكافة أنواعها.

2- تطبيق اللامركزية في منح التراخيص والتفتيش الوقائي.

3- تبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة لأعمال الوقاية من الحرائق.

4- إعطاء دور أكبر للقطاع في خدمات التي يقوم بها قطاع الوقاية التابع للإدارة العامة للإطفاء.

أمنية حمدي

Read Previous

رؤية الكويت الجديدة 2035 المشروعات الأقتصادية

Read Next

رؤية الكويت الجديدة 2035 بيئة معيشية مستدامة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *